أقر مجلس الشعب اليوم, تعديلات هامة على القانون رقم 10 لعام 2018, الخاص بتنظيم الوحدات الادارية, وأحالها للجهات المخولة لاستكمال إجراءات صدورها.
وشملت التعديلات التي اقرها المجلس, رفع مدة تفديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار إلى سنة بعدما كانت المدة شهر.
كما شمل التعديل أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا بإعتراضاتهم أمام لجنة الخلافات, الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد إنتهاء أعمال اللجان القضائبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ووفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من المشروع تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة في السجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا الى مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم.
وتبين الفقرة نفسها أن على أصحاب الحقوق وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفق بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف, أكد أن الهدف من مشروع القانون إتاحة الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية وتكريسا للمبادئ الدستورية في صون الملكية وإعطاء الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود بعض المالكين خارج سورية, بحسب وكالة "سانا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق