كشف القاضي الشرعي الأول، محمود المعراوي، عن زيادة حالات الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث بلغت عقود الزواج التي تتمّبالوكالة 50% من مجمَل العقود في المحكمة الشرعية يومياً، والبالغة نحو 60 عقداً.
وقال المعراوي ، إن ارتفاع هذه النسبة، يعود إلى هجرة الشباب بشكل كبير خلال أعوام الأزمة، ما أدى لمعاناة كبيرة في تثبيت عقود الزواج أو عقدها في المحكمة عبر وكيل.
وأشار المعراوي، لوجود معلومات حول دراسة تجريها "وزارة المالية" حاليا، لإيجاد حلول للوكالات التي يرسلها الشباب الراغبين بالزواج، عبر دفع رسوم القنصلية في "وزارة الخارجية" لتصدَّق من قِبلها.
وقال القاضي الشرعي: "في حال أقرت هذه الدراسة فإن معظم مشاكل الشباب في تنظيم الوكالات بالخارج ستحلّ، لاسيما أن هناك عدداً من الدول لا يوجد فيها سفارات سورية".
ولفت إلى أن هذه الصعوبات، تدفع البعض للزواج عرفيا ويستمر الزواج دون تثبيت بالمحكمة فترة طويلة حتى بعد إنجاب أطفال، ما يهدّد بمشاكل كثيرة مستقبلاً كضياع الأنساب، خاصّةً في حال أراد الزوجان الانفصال، فإنهما بحاجة لإثبات نسب الأطفال أولا، حسب قوله.
وأوضح المعراوي، أن الزواج الذي يتم عبر "سكايب" في المجلس الواحد وبحضور شاهدَين مدركين وأب الزوجة، يعتبر صحيحا، كون الفقهاء أجازوا الزواج عبر المراسلة، وهو أن يرسِل الراغب في الزواج إلى الفتاة أو والدها، ثم تُقرأ الرسالة مباشرة وتجيب الفتاة أو والدها مباشرة بالقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق